على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعماال بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7
أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة االقتصاد والمالية، ستقوم
األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا باإلضافة
إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016.
هذا، وسيمكن التوظيف بموجب عقود من طرف األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
المتعاقدين من التمتع بالحق في األجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة لألجرة التي يتقاضاها
األستاذ المرتب في الدرجة الثانية )السلم 10(، حيث ستصرف من ميزانية األكاديمية، وكذا الحق
في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن
طريق االختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات األقدمية المطلوبة، وطريقة
التنقيط وتقييم األداء.
وبموجبه كذلك، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص
اإلدارية السنوية واالستثنائية والرخصة ألداء مناسك الحج عند االقتضاء، وكذا االستفادة من رخصة
الوالدة، والرخص المرضية سواء القصيرة األمد، المتوسطة األمد أو الطويلة األمد، فضال عن
تمتعهم بالحق في الحماية االجتماعية من خالل االستفادة من نظام التغطية الصحية اإلجبارية، ومن
النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب االستفادة من خدمات مؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.
بالمقابل يلتزم المتعاقدون باحترام االحكام الواردة في العقد، والمتمثلة في القيام بمهام
التدريس، وقبول مقر العمل المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي2016- 2017 وكذا التعيين الجديد
المتواجد ضمن النفوذ الترابي المحدد من طرف األكاديمية المنظمة للمباراة، واحترام أخالقيات
المهنة مع االمتثال لتوجيهات وتعليمات الرؤساء وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات
والمعلومات والوثائق خالل الممارسة المهنية، كما من الواجب عليهم عدم ممارسة أي عمل أو نشاط
مذر للربح أثناء مدة العقد واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها
داخل اآلجال المطلوبة.